به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

۸ وکیل دادگستری شیراز از رییس فدراسیون فوتبال شکایت کردند

تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۵۱۶۸۸

هشت وکیل داگستری از شیراز با ارسال شکواییه‌ای به دادسرای عمومی و انقلاب تهران از مهدی تاج به اتهام «تصرف غیر قانونی» و «استفاده غیر مجاز از اموال دولتی» شکایت کردند.

 در بخشی از این شکواییه آمده است: در بررسی عملکرد مشتکی عنه در پرونده معروف به قرارداد مربی سابق تیم ملی فوتبال (ولیموتس) و مستند به وظایف سازمان بازرسی کل کشور، تکالیف تعریف شده برای کمسیون اصل ۹۰همچنین تکالیف دادستان و مقررات کیفری حاکم بر رفتار و عملکرد مدیران ومسئولانی که به نوعی با بودجه‌ی عمومی کشور مرتبط و ارتزاق می‌کنند حداقل اقدام لازم واکاوی و بررسی چگونگی انعقاد چنین قراردادی و تعیین تکلیف وجوهی است که از قِبَل این قرارداد بر بودجه وبیت المال تحمیل شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آنگونه که برخی کارشناسان پاک دست فوتبال و برخی حقوقدانان کشور اذعان داشته اند تنظیم چنین قراردادی با مربی مورد بحث با هیچ منطق حقوقی _ورزشی سازگار نبوده، به قطع و یقین تعریف چنین مبلغی در قرارداد ویلموتس از مصادیق بارز تعدی و تفریط نسبت به اموال دولتی است.

در بخش دیگری از این شکواییه، وکلای دادگستری به ابهامات و تردید‌های ورود مقام قضایی به پرونده مهدی تاج- با توجه به مقررات و اساسنامه‌های فیفا- پاسخ داده اند.

بیشتر بخوانید: 

جلسه مهم تاج با مدیران عامل تیم های لیگ برتری راستینه : مجلس شورای اسلامی پرونده تاج را رها نخواهد کرد اطلاعیه فدراسیون فوتبال درباره اتهامات مطرح شده علیه تاج

آن‌ها نوشته اند: بنا به صلاحیت مراجع قضایی تعریف شده در بند۵۲ و۵۳ اساسنامه فیفا که دربند ۱۱ تا۱۸ آیین نامه انضباطی نیز به آن تصریح شده تخلفات مدیران وقت فدراسیون در انعقاد قرارداد مذکور هیچ ارتباطی با سوء مدیرت مدیران فوتبالی از حیث یک تخلف صرف انتظامی-اداری نداشته در این فقره قانون مجازات اسلامی، قانون مسئولیت مدنی وقانون رسیدگی به تخلفات اداری و... حاکم بر عملکرد مدیرانی است که در انعقاد قرارداد با ویلموتس نقش داشته اند؛ لذا چنانچه بنا براصول حقوق کیفری سوءنیت مدیران فدراسیون فوتبال در این فقره محرز شود که عقبه و مسائل مطروحه در این مدت قرینه ایست بر وجود سوءنیت (خاصه بحث اختلاس شرکت فولاد) تمامی افراد درگیر با قرارداد بنا بر مقررات حاکم در فصل ۱۲ و۱۳ قانون مجازات اسلامی (ماده ۵۹۷ تا ۶۰۶ حسب مورد) محکوم به تحمل کیفر و جبران خسارت هستند و در فرضی که محرز شود سوء نیتی در رفتار ایشان نبوده و انعقاد چنین قرارداد ننگینی ناشی از قصور و بی مبالاتی ایشان بوده از جهت قاعده تسبیب و مقررات مسئولیت مدنی و تخلفات اداری و... جبران خسارات وارده حداقل بازخوردی است که باید در نظر گرفته شود.

محمدهادی جعفرپور وکیل باتجربه دادگشتری همراه هفت وکیل دیگر به نام های صادق اله وردی، امیر پوریچاری، حمید بخشی، حامد کرانی، امید پیروزمند، علی بهمنی و اسماء میرزایی از شاکیان پرونده مهدی تاج در جریان قرارداد ویلموتس هستند که شکواییه آنان به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان فارس شیراز

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: وکیل دادگستری شیراز شکایت از رئیس فدراسیون فوتبال مهدی تاج

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۵۱۶۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزییات قتل بازپرس سابق در آمل؛ ۵ نفر دستگیر شدند

 به گزارش تابناک به  نقل از رکنا، تحقیقات پلیس برای رازگشایی از قتل مرموز وکیل بابلی که پیکرش در آمل کشف شده بود به دستگیری ۵ متهم و کشف انگیزه این جنایت منجر شد.

این وکیل دادگستری ۵۲ ساله که مهران رحیمی نام داشت، سال‌ها قبل به‌عنوان قاضی در قوه قضاییه مشغول به‌کار بود. ازجمله سمت‌های او می‌توان به بازپرس ویژه مبارزه با زمین‌خواری و بازپرس دادسرای ناحیه ۱۲ تهران اشاره کرد.

او چند سال قبل از سمت قضاوت کنار کشید و به وکالت روی آورد. دفتر وکالت رحیمی در شمال تهران واقع شده بود و او بیشتر، پرونده‌های مالی را قبول می‌کرد.

روز جمعه خبری درباره کشف جسد این وکیل دادگستری در آمل منتشر شد. پیکر بی‌جان او در خودرویش در نزدیکی پرتگاهی در منطقه‌ای جنگلی کشف شده بود، اما مرگ او مشکوک به‌نظر می‌رسید و معلوم نبود که بر اثر چه حادثه‌ای جانش را از دست داده است.

در این شرایط بود که جسد وی برای انجام معاینه و روشن شدن علت فوت به پزشکی‌قانونی منتقل شد. در شرایطی که متخصصان پزشکی‌قانونی بعد از کالبدشکافی و انجام معاینه‌های تخصصی پی بردند این وکیل به قتل رسیده، کارآگاهان پلیس آگاهی نیز در جریان بررسی‌های میدانی خود به شواهدی مبنی بر قتل او دست یافتند.

این وکیل ۵۲ ساله اهل روستای دونه‌سر بابل بود، اما در تهران زندگی می‌کرد. با وجود این، تحقیقات نشان می‌داد یک خانه ویلایی در یکی از روستا‌های بابلسر داشته که گاهی به آنجا می‌رفته است.

کارآگاهان با انجام تحقیقات در این خانه ویلایی پی بردند که عاملان جنایت او را در خانه ویلایی‌اش به قتل رسانده و سپس جسدش را به یکی از مناطق جنگلی آمل منتقل کرده‌اند.

آن‌ها قصد داشتند با این کار دست به صحنه‌سازی بزنند و مرگ این وکیل دادگستری را حادثه جلوه دهند. با به‌دست آمدن این سرنخ‌ها مأموران گام به گام به کشف حقیقت نزدیک‌تر شدند تا اینکه سرانجام ۵ نفر را که ۲ نفر از آن‌ها به‌طور مستقیم در قتل دست داشتند، دستگیر کردند.

عباس پوریانی، رئیس‌کل دادگستری مازندران درباره جزئیات این پرونده گفت: طبق تحقیقات انجام شده، متهمان بامداد روز حادثه وارد ویلای شخصی مقتول در یکی از روستا‌های شهرستان بابلسر شده و او را به قتل رسانده‌اند. آن‌ها سپس جسد وی را با خودروی شخصی‌اش به یکی از مناطق جنگلی آمل منتقل کردند و پس از رها کردن خودرو در پرتگاه، از آنجا متواری شدند.

او ادامه داد: مأموران پلیس آگاهی با بررسی محل، نحوه سقوط و طرز قرار گرفتن جسد، متوجه ساختگی بودن تصادف شدند و دریافتند مقتول در محل دیگری جانش را از دست داده و پیکر او به اینجا منتقل شده است.

پوریانی درباره متهمان پرونده و انگیزه آن‌ها از ارتکاب به قتل گفت: با پیگیری‌های ویژه دادستانی آمل و تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی، خودروی متهمان با رصد دقیق اطلاعاتی و استفاده از سامانه‌های پلیس، شناسایی شد و در چند عملیات جداگانه ۲ متهم به قتل و ۳ نفر دیگر که انگیزه این قتل را فراهم کرده بودند، دستگیر شدند. آن‌ها اعتراف کردند به‌دلیل اختلافات خانوادگی و مالی دست به قتل زده‌اند.

وی در ادامه گفت: اتهام یکی از متهمان مباشرت در قتل و دیگری معاونت در قتل است که همه متهمان با صدور قرار قانونی در بازداشت به‌سرمی‌برند و تحقیقات تکمیلی در این‌باره ادامه دارد.